وزارة الصحة العراقية تحذر من انتشار مرض الايدز عبر العمالة الأجنبية

وزارة الصحة العراقية تحذر من انت

شار مرض الايدز عبر العمالة الأجنبية

بغداد : احمد نصير

مسؤولين في وزارة الصحة : لازالت الاجراءات الوقائية دون الطموح وتسجيل حالات جديدة امر وارد
رغم إن العراق انغلق على نفسه لمدة تزيد على الثلاثة عقود إلا إن هذا لم يجعله بمنأى عن الكوارث التي تحدث في محيطه الإقليمي والدولي ، ومنها انه كان من بين ثلاث دول عدت الأولى من حيث أكثر بلدان العالم في عدد الإصابات بمرض العوز المناعي ( الايدز ) إضافة لإسرائيل وليبيا لا بسبب انتشار الفساد الأخلاقي كما كان يعتقد بأنه السبب الرئيس وراء انتشار هذا المرض بل ، لان نظام صدام عمل على استيراد دم ملوث من شركة ماريو الفرنسية مما تسبب بإصابة 273 مواطن عراقي اغلبهم من الأطفال في العام 1986، وما زاد من تأثير الكارثة إن جميع الدول عملت على تعويض الضحايا ومقاضاة الشركة الفرنسية باستثناء نظام صدام الذي كان يتمتع بعلاقات تسليحية مع فرنسا ، ولم يكتفي بذلك بل كان مصير المصابين الحجر والسجن في سجن ( نكرة السلمان ) ووفاة اغلبهم إلا 11 حاليا على قيد الحياة ، واستمروا بمطالبة فرنسا بالتعويض حتى تحقق لهم ذلك قبل أسابيع واثر تظاهرة قاموا بها إمام سفارتها في بغداد ، العاصمة التي لازالت تجهل كم تحتضن من مرضى الايدز لعدم وجود إحصائيات دقيقة وأيضا الانفلات الذي يعاني منه البلد ، وانفتاحه على العالم وتحديدا الدول الأسيوية التي بدأت بإرسال عمالتها بشكل مخيف حاملين معهم شتى الإمراض التي حذرت منها وزارة الصحة مؤخرا .
( المواطن ) أجرت حوار مع المسئول في معهد العوز المناعي التابع لوزارة الصحة خالد علي جبر والذي أكد انه ساند مصابي شركة ماريو الفرنسية وعمل مؤخرا على تنظيم تظاهرة إمام السفارة الفرنسية وتباحث مع مسئوليها الذين قبلوا بإجراء مباحثات مباشرة مع الشركة داخل باريس وفعلا غادرنا لفرنسا لكن الشركة طرحت تعويض غير لائق وهو 25 إلف دولار لكل مصاب ويبلغ عددهم 273 شخص اغلبهم توفوا جراء المرض ولم يتبقى منهم سوى 11 ذكور وأيضا 21 امرأة انتقل لها المرض عبر زوجها ، لكننا فرضنا عليهم مبلغ 100 إلف دولار وتقريبا هناك اتفاق على هذا التعويض .
على مستوى الحكومة العراقية بين إن المعهد نظم طلب رسمي لمجلس الوزراء الذي عمل على تعديل منحتهم مؤخرا التي كانت تشمل جميع المصابين سواء الإحياء أو ذوي الضحايا المتوفين لكن مجلس الوزراء خصص مبلغ 200 دولار شهريا فقط للإحياء وهذا الأمر غير جائز ، وهنا رفعنا الأمر للبرلمان واتفق على تعديل القرار وشمول الجميع ، لكنه اخذ وقت طويل جدا بين الجهات المعنية لتنفيذه ، وحتى يومنا هذا .
وبشان الإعداد الكلية للمصابين ، بين جبر انه لا يوجد عدد دقيق حول هذا الأمر تحديدا فهناك جهتين تعلن عن الأمر الأولى تبالغ بذكر إعداد المصابين بالايدز والأخرى تعرف العدد لكنها تتكتم لخطورة الأمر حسب وجهة نظرها ، المبالغة تقول إن العدد وصل إلى أكثر من 10 ألاف مصاب وهذا ما أجده رقم كبير جدا ومخيف وبعيد عن الحقيقة ، إما الجهة التي تتكتم عن العدد الصحيح فهي تضع في سجلاتها عدد 300 مصاب في عموم العراق والصحة تعلن عن اقل من 100 مصاب ، ولدينا مركز في بغداد متخصص بمتابعة المصابين ، واكتشفنا إعداد كبيرة واغلبهم غير مسجلين ، كاشفا عن انعدام أي رعاية صحية أو اجتماعية أو مالية للمصابين ، خاصة وان اغلبهم يحمل روح انتقامية ويعتبر نفسه ضحية ويحاول هنا نشر ما ابتلي به لأكبر عدد ممكن من الناس ، خاصة بعد حجب المنحة المالية عنهم زاد من انتقامهم ولهذا نحاول إعادتها بعد انقطاع دام سنتين ، وما تصلهم من علاجات عبر مستشفى ابن زهر لا قيمة لها وعبارة عن أدوية رخيصة جدا وليس لها أي فعالية علاجية ، وأدوية الايدز لم نشهد تواجدها في العراق نهائيا .
وبشان ورود مصابين عبر العمالة الأجنبية ؟ قال جبر " نعم وردتنا الكثير من الحالات وتم تشخيصهم وإعادة تسفيرهم , موضحا إن اغلبهم من الخادمات ويحملن جنسيات دول أسيوية ، واحدها ضبطت في داخل طبيب عراقي يعمل بموقع مسئول في وزارة الصحة ، وهذا أمر خطير كونها تمكنت أي المصابة من دخول العراق رغم عمليات الفحص التي تجرى في الحدود لكنها عملية تشوبها مساومات وهنا يتمكنون من الإفلات من الفحص وأيضا وجود شركات تهرب الأيدي العاملة ، ولهذا اقترحنا نقل الفحص من الحدود لداخل البلد وإعطاء فترة للوافد بمراجعة المعهد خاصة وان فحص الايدز يدوم أربعة أيام ، وهناك مصاب ناقل للمرض يحتاج تشخيص فترة 4 أشهر حضانة فيروس ، وهناك خطط جديدة للسيطرة على دخول المصابين" .
وأوضح المسؤول في معهد العوز إن العراقيين ألان يسافرون بشكل طبيعي للخارج ولدول مصابة بنسب عالية وخاصة الإفريقية وبسبب الانحلال الخلقي فمن السهولة اكتسابهم للمرض ونقله للعراق ولأزواجهم وغيرها ، مؤكدا إن العراق لا زال يعاني من الانفلات وهذا المرض صعب اكتشافه والسيطرة عليه خاصة وانه مرض يمر بخمس مراحل قبل كشفه .

من جهته سبق وان حذر مسئول صحي عراقي من خطورة مرض الإيدز بالبلاد, ومن احتمال زيادة رقعة انتشاره.
وقال الدكتور بهجت عبد الواحد ثابت ، معاون مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز" إن زيادة أعداد المسافرين من وإلى العراق ووجود منافذ حدودية عديدة واستشراء الفساد الإداري بالبلاد قد تؤثر سلبا في الإجراءات الاحترازية لاكتشاف المرض الخطير.

وأضاف ثابت أنه رغم الإجراءات والاحتياطات والتشدد في المنافذ الحدودية والمطارات, فإن الجميع يعرف أنه لا يمكن ضبط تلك المنافذ.وأوضح المسئول الصحي أن عدد الإصابات بمرض الإيدز في العراق أقل بكثير من الإصابات في دول العالم, وأن نسبة الإصابات به أقل من 0.01% من عدد سكان البلاد.

ولا تخضع المجندات ولا الجنود والمقاولون وحراس الشركات الأمنية إلى الفحص عند دخولهم العراق، وليس هناك سلطة لوزارة الصحة على هؤلاء. ويقدر عدد الذين دخلوا العراق منذ عام 2003 وحتى الآن بأكثر من مليوني شخص.

ويقول الدكتور ثابت إن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وضع برنامجا تثقيفيا بهدف التوعية بخطورة هذا المرض، والشرح لمن يخالطون الوافدين من الدول الأجنبية كيفية انتقال هذا المرض.

ومن المعروف أن المرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وبين الشواذ، كذلك عن طريق الوشم في حال عدم وجود أدوات صحية، بالإضافة إلى الانتقال عن طريق الدم الملوث.

بدوره قال جايا مرثي -الناطق الإعلامي لمنظمة اليونيسيف "إن العراق يعد من الدول ذات التوطين المنخفض، وإنه تم اكتشاف 480 إصابة بهذا المرض منذ عام 1986 وحتى نهاية عام 2008 منها 274 إصابة بين العراقيين وقد توفي معظمهم, فيما لا يتجاوز عدد الأحياء منهم 44 حالة.وأكد أنه ليس هناك من معلومات وإحصائيات عن الحالات التي لم يتم تشخيصها.

وأضاف أن اليونيسيف تدعم برنامج متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) الذي تضطلع به وزارة الصحة من خلال توفير الدعم الفني في مجال التخطيط لبرنامج الوقاية وتدريب العاملين الصحيين على مهارات الاتصال، وبرنامج الحد من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل عن طريق الرضاعة.وقال مرثي إن منظمته تهتم بجانب التوعية المجتمعية عبر حملات التوعية والتثقيف وبالأخص بين الشباب.

وكان مصدر في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في العراق قد أعلن في تصريح صحفي عن رصد وتسجيل (26) إصابة جديدة للايدز في العراق خلال عام 2009, مؤكدا أن معظم هذه الإصابات قادمة من خارج البلاد.

ويذكر إن وزارة الصحة سبق وان طالبت شركة ماريو الفرنسية صرف تعويضات مالية مقدارها مليار و 375 مليون دولار لتعويض المصابين بمرض الايدز وعوائلهم أسوة بالمبالغ التي دفعت للمواطنين الاميركان ، وان الوزارة مستمرة بمتابعة القضية حتى يتم تعويض المصابين وعوائلهم، حيث شكلت الوزارة فريق عمل من المحامين والاستشاريين القانونيين لمتابعة القضية المرفوعة من الحكومة العراقية ضد الشركة، إضافة إلى أكثر من ( 400 ) محام أميركي رفعوا قضايا أخرى للمطالبة بتعويض المصابين العراقيين وعوائلهم ويقود الفريق المحامية الأميركية المعروفة ( كارول البصري) التي استطاعت تعويض المصابين الاميركان بمبلغ ( 5 ) ملايين دولار لكل واحد منهم من الشركة نفسها.

يعرف مرض الايدز على انه اعتلال خطير ينتج عن عجز مقدرة أجهزة المناعة في الجسم عن الدفاع عنه من الإمراض . فعندما يغزو فيروس نقص المناعة البشري المسبب للايدز الخلايا المناعية الرئيسية والمسماة الخلايا اللمفية ويتكاثر فانه يسبب تدميرا لجهاز المناعة في الجسم مما يؤدي إلى حالة ساحقة من العدوى أو السرطان أو هما معا ، وهكذا يكون الجسم لقمة سائغة وفريسة سهلة للعلل والإمراض ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الموت . ورغم إن الباحثين كانوا يتبادلون حالات هذا المرض منذ عام 1953 إلا إن أول اكتشاف لمرض الايدز كان في أمريكا عام 1981 ثم تتابع تشخيص هذا المرض في جميع إنحاء العالم .

اللهم احفظ العراق والعراقيين

وهدنا الى المحبة والاخوة

واجعلنا امة واحدة ضد المفسدين